مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربي: شرح شامل للقانون 03.23 ودورية النيابة العامة 2025

مقدمة

يشكل قانون المسطرة الجنائية العمود الفقري للنظام الإجرائي الجنائي، باعتباره الإطار المنظم لكيفية تحريك الدعوى العمومية، ومباشرة البحث والتحقيق، وضمان حقوق الدفاع، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الزجر ومصلحة الفرد في الحرية.

وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 ليُحدث مراجعة شاملة وعميقة لمقتضيات المسطرة الجنائية، مستجيبًا لتحولات دستورية وحقوقية ومؤسساتية متسارعة.

وقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تفسيرية تروم توحيد فهم هذه المستجدات وضمان حسن تنزيلها على مستوى الممارسة العملية، سواء من طرف النيابة العامة أو قضاة الحكم والتحقيق وضباط الشرطة القضائية.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل مستجدات قانون المسطرة الجنائية في ضوء القانون 03.23، من خلال استقراء مضامين الدورية، مع الوقوف عند أبرز التحولات التي طالت مراحل الدعوى الجنائية، وتقييم مدى مساهمتها في تعزيز المحاكمة العادلة وترشيد العدالة الجنائية.

المحور الأول: الإطار العام وفلسفة التعديل التشريعي

أولًا: سياق إصدار القانون 03.23

يأتي تعديل قانون المسطرة الجنائية في سياق وطني ودولي يتميز بتعاظم الاهتمام بحقوق الإنسان، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، كما هو منصوص عليه في دستور 2011، ولا سيما الفصول 23 و120 و128. كما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أبرزت الدورية أن القانون 03.23 لم يكن مجرد تعديل جزئي، بل مراجعة هيكلية شاملة.

نوع التعديل	عدد المواد
تغيير وتتميم	286 مادة
إضافة مواد جديدة	106 مادة
نسخ/تعويض	62 مادة
حذف	6 مواد
المجموع بعد إعادة الترتيب	420 مادة

ثانيًا: الأهداف الكبرى للتعديل

المحور الثاني: مستجدات القواعد العامة والبحث التمهيدي

أولًا: إعادة ضبط اختصاصات النيابة العامة

كرّس القانون 03.23، كما فسّرته الدورية، الدور المركزي للنيابة العامة في تحريك وممارسة الدعوى العمومية، مع توسيع صلاحياتها في الإشراف الفعلي على البحث التمهيدي. ولم يعد دورها يقتصر على التتبع اللاحق، بل أصبح إشرافًا قبليًا ومواكبًا لإجراءات البحث.

كما تم تعزيز سلطتها في توجيه أوامر البحث، ومراقبة شرعية إجراءات الشرطة القضائية، وضمان احترام حقوق المشتبه فيهم.

ثانيًا: توسيع وتنظيم اختصاصات الشرطة القضائية

أعاد المشرع تنظيم مهام الشرطة القضائية بشكل دقيق، مع توسيع دائرة ضباطها، وربط ممارستهم لاختصاصاتهم برقابة النيابة العامة. وأكدت الدورية على ضرورة التقيد الصارم بالأوامر الصادرة عن النيابة العامة، واحترام الآجال القانونية، وترتيب المسؤولية التأديبية والجنائية عند الإخلال بالواجبات.

ثالثًا: مستجدات البحث التلبسي

وسّع القانون مفهوم حالة التلبس، لكنه في المقابل شدد على الضمانات المقررة للمشتبه فيه، خاصة ما يتعلق بإشعاره بحقوقه، وبآجال البحث، وبتمكينه من الاتصال بمحاميه في الحالات المنصوص عليها قانونًا.

المحور الثالث: التحقيق الإعدادي وتعزيز حقوق الدفاع

أولًا: توسيع سلطات قاضي التحقيق

منح القانون 03.23 لقاضي التحقيق صلاحيات أوسع في تدبير التحقيق الإعدادي، مع ضبط دقيق لإجراءات إصدار أوامر الإيداع والاعتقال، وربطها بالتعليل والضرورة.

وأبرزت الدورية أن الهدف ليس توسيع الاعتقال، بل ضبطه وترشيده، وجعله خيارًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الاقتضاء.

ثانيًا: تكريس حقوق الدفاع أثناء التحقيق

المحور الرابع: الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة

أولًا: الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي

أكد القانون 03.23، بشكل صريح، أن الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي، لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاد البدائل. وشددت الدورية على ضرورة التعليل المفصل لأوامر الاعتقال، ومراعاة خطورة الفعل وشخصية المتهم، واحترام آجال الاعتقال.

ثانيًا: توسيع بدائل الاعتقال

وسّع المشرع نطاق التدابير البديلة، مثل المراقبة القضائية، والكفالة، والمنع من السفر، والالتزام بالحضور. ويعكس هذا التوجه رغبة تشريعية في الحد من الاكتظاظ السجني وتحقيق عدالة جنائية أكثر إنسانية.

نوع الجريمة	المدة الأصلية	إمكانية التمديد
الجنح	شهر واحد	مرة واحدة
الجنايات	شهران	مرة واحدة
جرائم معينة (استثنائية)	-	حتى 5 مرات

المحور الخامس: مستجدات المحاكمة وطرق الطعن

أولًا: تحديث قواعد المحاكمة

عمل القانون على تبسيط إجراءات الاستدعاء، وتنظيم أدق لسير الجلسات، وتعزيز علنية المحاكمة وضمان حقوق الدفاع.

ثانيًا: إعادة تنظيم طرق الطعن

أعاد المشرع تنظيم الاستئناف والنقض، من حيث توسيع نطاقهما، وضبط آجالهما، وتحديد آثارهما القانونية. وأكدت الدورية على دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني.

المحور السادس: تنفيذ الأحكام وتعزيز دور النيابة العامة

نظم القانون 03.23 مرحلة تنفيذ الأحكام بشكل أكثر دقة، مع توضيح دور النيابة العامة في الإشراف على التنفيذ، وضمان حقوق المحكوم عليه أثناء التنفيذ، وضبط آجال التنفيذ وتفادي التعسف.

خاتمة

يُظهر تحليل مستجدات قانون المسطرة الجنائية في ضوء القانون 03.23، كما فسّرته دورية رئاسة النيابة العامة، أن المشرع المغربي اتجه نحو إرساء عدالة جنائية أكثر توازنًا، تجمع بين فعالية الزجر واحترام الحقوق والحريات.

غير أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهينًا بحسن التطبيق، وتوحيد الممارسة القضائية، واستحضار الفلسفة الحقوقية التي أُسِّس عليها النص، بعيدًا عن القراءة الحرفية الجامدة.

ويبقى دور القضاة والنيابة العامة والشرطة القضائية محوريًا في تنزيل هذه المستجدات، بما يحقق الثقة في العدالة ويعزز دولة القانون.

أسئلة شائعة حول القانون رقم 03.23