الإثبات بالكتابة في قانون الالتزامات والعقود المغربي: دليل شامل

مقدمة: أهمية الإثبات بالكتابة في القانون المغربي

يحظى الإثبات بأهمية خاصة في ميدان المنازعات القضائية، حتى قيل بأن الدليل فدية الحق، وأنه لا حق لمن لا دليل له. فأي منازعة قضائية إلا ويكون الفيصل فيها هو قوة الدليل الذي يتقدم به أحد الطرفين في مواجهة الطرف الآخر، فيحسم النزاع لصالحه.

ولئن كان الإثبات هو تأكيد الحق بالبينة وإظهاره بواسطتها، فإن البينة هي كل ما يُبين الحق ويُظهره. فهي انعكاس لصورة الحق، لأن هذا الأخير عندما يصبح محل منازعة يصير بحاجة إلى شيء يتمظهر فيه، حتى تتعرف عليه الجهة المحايدة المعروض عليها النزاع.

يُعتبر الدليل الكتابي في قانون الالتزامات والعقود المغربي من أهم أدلة الإثبات، ذلك أن إعداده يتم بمجرد انعقاد الحق لصاحبه وقبل نشوء النزاع، كما أنه يوفر للأطراف المعنيين به عدة ضمانات، علاوة على أن الكتابة أقل تعرضاً لتأثيرات عامل الزمن.

وقد نظم المشرع الإثبات بالدليل الكتابي في الفصول من 416 إلى 442، سواء تعلق الأمر بالورقة الرسمية أو العرفية. كما أن التوجه نحو العالم الرقمي أفرز تنظيماً جديداً في الفصول 417.1 إلى 417.3 بمقتضى القانون رقم 53.05.

المبحث الأول: الدليل الكتابي في الدعامة الورقية

إن مرد المشرع في إعطاء الكتابة مكانة الصدارة من حيث الحجية في الإثبات هو الإعداد المسبق للدليل، في وقت لا يكون فيه بين الأطراف أي نزاع، فيكون من مصلحتهم إعداد دليل يضمنونه ما اتفقت عليه إرادتهما.

كما أن إعداد الدليل الكتابي يُسهل على القاضي مهمة الفصل في النزاع، إذ يمكنه بالاطلاع على المستند المستوفي لشروطه الشكلية أن يعرف وجه القضاء في النزاع المعروض عليه، فضلاً عن أن الكتابة متى سلمت من التزوير فهي أقوى من الشهادة لأنها تخلو من العلل.

المطلب الأول: الكتابة كشكلية انعقاد وشكلية إثبات

الفقرة الأولى: الكتابة كشكلية انعقاد

إذا كان المبدأ أن الالتزامات التعاقدية تنشأ صحيحة بين طرفيها لمجرد توفر الرضا والسبب والمحل، فإنه واستثناءً من تلك القاعدة، قد يشترط المشرع في بعض العقود شكلية الكتابة كركن لتمامها، يؤدي تخلفها إلى اعتبار العقد غير موجود.

إن الكتابة كشكلية انعقاد، سواء كانت مقررة بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاق، فإن إثبات الالتزام في هذه الحالات يتحد ويندمج مع وجوده، فلا يمكن للمنازع أن يتقدم إلى القضاء بطلب الحكم له بحق اشترط المشرع لوجوده شكلية الكتابة دون أن يُدلي بالسند الذي أُفرغ فيه ركن الشكلية.

الفقرة الثانية: الكتابة كشكلية إثبات وشروط إعمالها

اعتمد المشرع على مبدأ الإثبات بالكتابة كقاعدة، مقدماً إياها عن غيرها من وسائل الإثبات نظراً لما لها من قوة ثبوتية. إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل أورد عليها المشرع استثناءً يتعلق بالالتزامات التي يقل مبلغها عن 10,000 درهم.

المطلب الثاني: الورقة الرسمية وحجيتها

الفقرة الأولى: تعريف وشروط الورقة الرسمية

عرّف المشرع الورقة الرسمية في الفصل 418 بأنها: "الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون."

الفقرة الثانية: حجية الورقة الرسمية في الإثبات

عندما تستوفي الورقة شروطها الشكلية تكتسب صفة خاصة تصبح معها ورقة رسمية، هذه الصفة التي تجعل قوتها في الإثبات أكثر من أي دليل آخر.

الفقرة الثالثة: الطعن بالزور في الورقة الرسمية

متى استجمعت الورقة الرسمية شروطها الشكلية، فإنه لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق إدعاء الزور:

المطلب الثالث: الورقة العرفية وحجيتها في الإثبات

الفقرة الأولى: تعريف وشروط الورقة العرفية

في ظل غياب تعريف تشريعي للمحرر العرفي، يمكن اعتباره بأنه المحرر الذي يقوم بتحريره أحد الطرفين أو شخص من الغير، ويُضمّنها التصرف القانوني الذي تطابقت عليه إرادة الطرفين، وتُذيّل بتوقيعهما.

الفقرة الثانية: حجية الورقة العرفية

يؤطر حجية الورقة العرفية الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ميّز بين الورقة العرفية المعترف بها أو المعتبرة في حكم المعترف بها، وبين الورقة العرفية غير المعترف بها.

الفقرة الثالثة: طرق الطعن في الورقة العرفية

المطلب الرابع: الدليل الكتابي الخاص

ينص الفصل 417 على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج أيضاً من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وقوائم السماسرة والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة.

البرقيات كمحرر عرفي

تكون البرقية دليلاً كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سُلّم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه (الفصل 428).

المبحث الثاني: الدليل الكتابي الإلكتروني

إن التوجه نحو العالم الرقمي كبديل للعالم المادي، خلّف آثاراً جوهرية في مجال التعاقد الإلكتروني وإبرام التصرفات القانونية عن بُعد. وقد تجسد ذلك في صدور القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

المطلب الأول: التعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وحجيتهما

الفقرة الأولى: العقد المبرم بشكل إلكتروني وحجيته

يُقصد بالعقد المبرم بشكل إلكتروني ذلك العقد الذي ينعقد عن بُعد بين أطراف لا يجمعهم مجلس واحد، بل يضمهم مجلس حكمي افتراضي. وهو يخضع في تنظيمه لنفس الأحكام العامة التي تحكم العقود بصفة عامة.

الفقرة الثانية: التوقيع الإلكتروني وحجيته

يُعتبر التوقيع أهم عنصر في المحرر ورقياً كان أم إلكترونياً، لأنه يشكل الحجة الدامغة التي تُلحق الوثيقة بمن يُراد الاحتجاج بها ضده.

المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير حجية الكتابة الإلكترونية

الفقرة الأولى: إخضاع التعامل الإلكتروني للمبادئ العامة للإثبات

بالرجوع إلى الفصول 417 إلى 417.3 من ق.ل.ع والمقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون 53.05، يتضح أن المشرع لم يُميز في الإثبات الإلكتروني التمييز المنصوص عليه بالنسبة للإثبات بالدليل الكتابي بين المحرر الرسمي والعرفي.

الفقرة الثانية: سلطة القاضي في حالة التنازع

من أهم المستجدات التي أتى بها القانون 53.05 السلطة التي منحها المشرع للقاضي للفصل في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل مهما كانت طبيعة الدعامة.

أسئلة شائعة حول الإثبات بالكتابة