أبرز مستجدات مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
الجديد في مشروع قانون مهنة المحاماة: إحالة الصيغة الرسمية والنهائية على مجلس النواب
شهد مشروع قانون مهنة المحاماة مستجدًا مهمًا يتمثل في اعتماد الصيغة الرسمية والنهائية للمشروع، وهي الصيغة التي تم إعدادها في إطار اللجنة الحكومية، قبل أن تتم، خلال هذا اليوم، إحالته على مجلس النواب بعد حصول توافق بشأنه، إثر لقاء جمع رئيس الحكومة بوفد عن مكتب الجمعية.
ويُعد هذا التطور محطة بارزة في مسار إخراج النص الجديد المنظم للمهنة، بالنظر إلى ما يكتسيه هذا المشروع من أهمية خاصة، سواء من حيث إعادة تنظيم شروط الولوج إلى المهنة، أو من حيث تأطير التكوين والتأهيل المهني للمترشحين الراغبين في الالتحاق بها.
ومن بين أبرز الشروط التي تضمنها المشروع، تلك المرتبطة بالسن والمؤهل العلمي بالنسبة للمترشحين لاجتياز مباراة ولوج معهد تكوين المحامين. فقد نص المشروع على أنه يشترط في المترشح أن يكون بالغا من العمر واحدًا وعشرين (21) سنة على الأقل، وألا يتجاوز أربعين (40) سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد تكوين المحامين المشار إليه في القانون بـ”المعهد”.
تحميل مشروع قانون رقم 66.23
كما اشترط المشروع، من الناحية العلمية، أن يكون المترشح حاصلا بإحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية، أو على شهادة معترف بمعادلتها لهذه الشهادات.
وتكشف هذه المقتضيات عن توجه واضح نحو رفع مستوى شروط الولوج إلى المهنة، من خلال ربطها بتكوين جامعي قانوني متخصص، بما يعكس إرادة في تعزيز الكفاءة العلمية والمهنية للمنتسبين إليها، وضمان حد أدنى من التأهيل الأكاديمي المنسجم مع طبيعة الرسالة التي تضطلع بها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.
ويبقى هذا المشروع، في مرحلته الحالية، مفتوحًا على النقاش التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، وما قد يرافقه من ملاحظات أو تعديلات محتملة، في أفق بلورة نص نهائي يوازن بين متطلبات التأهيل المهني، ومبادئ الاستحقاق، وانتظارات المهنيين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني.
تعليقات
إرسال تعليق