حكامة تدبير الموارد المائية بالمغرب 2027

الفقرة الأولى: مفهوم الحكامة المائية ومبادئها

أولا: تعريف الحكامة المائية

الحكامة المائية مفهوم حديث نسبيا، يقوم على اعتبار أزمة الماء أساسا أزمة “تدبير” وليست فقط أزمة “ندرة”، ويرتبط بمجموعة نظم سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية تهدف إلى تطوير الموارد المائية وتوزيع خدمات الماء على مختلف المستويات بشكل منصف وفعّال.

ثانيا: مبادئ الحكامة المائية

تقوم الحكامة المائية الرشيدة على مبادئ مركزية، أبرزها:

• المشاركة في صياغة القرار المائي وإشراك مستعملي الماء والفاعلين.
• الشفافية وتداول المعلومة وربط القرار بالمراقبة العامة.
• المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• القابلية للاستجابة لحاجيات السكان وتغيرات الطلب والأزمات (جفاف/فيضانات).
• العدالة والإنصاف بين المجالات والفئات.
• التكامل بين القطاعات والسياسات العمومية.
• الأخلاقيات واحترام الحقوق التاريخية المشروعة في الماء.

الفقرة الثانية: تجليات الحكامة في التشريع المغربي وآليات التدبير الحديث

أولا: الأساس الدستوري والقانوني

كرّس الدستور المغربي الحق في الماء ضمن الحقوق الاجتماعية، حيث ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين “على قدم المساواة” من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. كما جاء قانون الماء ليؤطر تدبير الماء والملك العمومي المائي وفق قواعد الحكامة الجيدة، ويؤكد مبادئ مثل: المساواة والعدالة المجالية، الانفتاح والشفافية، جودة المياه، الوقاية والحماية من الأخطار، ومبدأ “المستعمل يؤدي والملوث يؤدي”، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ثانيا: آليات التدبير الحديث للموارد المائية

يرتكز التحديث التشريعي على أدوات عملية أهمها:

• التدبير العقلاني: قرارات مدروسة في التهيئة والاستعمال الأمثل والمحافظة.
• التدبير التشاركي: إشراك الإدارات والجماعات والفاعلين وممثلي المستعملين في القضايا المائية.
• التدبير المندمج: مقاربة شاملة وبين-قطاعية تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية، مع اعتماد الحوض المائي كوحدة للتدبير.
• التدبير المستدام: تلبية حاجيات الحاضر دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة.
• اللامركزية/التدبير اللامركزي: عبر وكالات الأحواض المائية كأداة ترابية للتدبير.

الفقرة الأولى: البعد المؤسساتي والتنظيمي ومظاهر التعثر

أولا: تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات

يُسجَّل حضور بنيان مؤسساتي متنوع (مجالس، لجان، قطاعات وزارية، وكالات أحواض، جماعات ترابية، مؤسسات عمومية ومفوضون خواص…). هذا التنوع قد يكون قوة إذا وُجد التنسيق، لكنه يتحول إلى عائق حين يغيب الوضوح وتظهر ازدواجية الاختصاصات وضعف الالتقائية. كما تُثار إشكالات مرتبطة بنمط اشتغال بعض الهيئات، وكثرة الفاعلين، ونقص التنسيق، ومحدودية استقلالية بعض وكالات الأحواض المائية.

ثانيا: إشكالات التطبيق والنجاعة

رغم تطور الترسانة القانونية، تبرز اختلالات عملية: تأخر أو غياب نصوص تنظيمية مهمة، ضعف آليات المراقبة والزجر (ومن ذلك محدودية جهاز شرطة الماء من حيث الموارد البشرية والحصيلة)، ونواقص في تتبع الرخص والامتيازات، وضعف إنجازات الوقاية من الفيضانات، ومحدودية جهود محاربة التلوث، وضعف حصيلة الاقتصاد في الماء في بعض الأحواض وفق ملاحظات رقابية.

الفقرة الثانية: الأولويات الاستراتيجية لتعزيز الحكامة وتحقيق الأمن المائي

أولا: التخطيط وتدبير العرض والطلب

اعتمد المغرب آليات تخطيطية حديثة ورؤية بعيدة المدى، مع استراتيجية وطنية للماء ومحاورها (تدبير الطلب، تطوير العرض، الحماية، الحد من الهشاشة أمام المخاطر...). كما تحققت مكتسبات مهمة في تعميم الولوج للماء الشروب خاصة حضريا، وتعبئة الموارد التقليدية عبر السدود، وتوسيع السقي، غير أن تحديات الاستنزاف المفرط للفرشات المائية وضعف إعادة الحقن، والتفاوتات المجالية، تفرض الانتقال إلى تدبير صارم للطلب والنجاعة المائية.

ثانيا: حماية الموارد من التلوث وتنويع المصادر

جرى تفعيل برامج وطنية لحماية جودة المياه (التطهير السائل، النفايات، تهيئة الأحواض، معالجة المياه الصناعية...). ومع تزايد الضغط، برزت حلول غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لكنها حلول مكلفة ومرتبطة بالطاقة ولها آثار بيئية، ما يستوجب حكامة دقيقة في الاختيار والتمويل والتتبع.

ثالثا: مقترحات عملية لتعزيز الحكامة (بمنطق قانوني-إجرائي)

1. تدقيق الاختصاصات وتعاقد الالتقائية: وضع “خرائط اختصاص” جهوية/حوضية مكتوبة ومُحينة تُلزم القطاعات (من يتخذ القرار؟ من يرخص؟ من يراقب؟ من يزجر؟).

2. تفعيل الحق في الحصول على المعلومة المائية: نشر معطيات الرخص، نسب الاستغلال، جودة المياه، ومؤشرات التلوث على مستوى الأحواض بلغة مبسطة وبيانات مفتوحة.

3. تشديد ضبط الرخص (إجراء قليل التداول لكنه حاسم):

   • ربط تجديد رخص حفر الآبار/الجلب بتقديم “تصريح سنوي بالكميات المستخرجة” مدعّم بوسائل قياس/عدادات عند الإمكان.
   • اعتماد “محضر معاينة دوري” من شرطة الماء في المناطق ذات الاستنزاف الحاد قبل أي تجديد.

4. آلية إنذار مبكر قانونية للجفاف: تفعيل مساطر الإعلان عن حالة النقص/الجفاف وما يترتب عنها من تقييد الاستعمالات وفق تدرج واضح، بدل حلول ارتجالية.

5. تقوية شرطة الماء والبيئة: ليس فقط عددا، بل بمنهجية: توحيد نماذج المحاضر، بنك مخالفات، وتتبع إلكتروني للرخص والمخالفات.

6. ترسيخ مبدأ “الملوث يؤدي” بتسقيفات ومعايير قابلة للتنفيذ: تحديد الحدود القصوى للنفايات السائلة الصناعية وربطها بعقوبات مالية رادعة وتنفيذ فعلي.

7. توسيع المشاركة الحقيقية: جعل “مجلس الحوض” و”لجن الماء” فضاءات قرار لا فضاءات استشارية شكلية، مع تمثيل فعلي للمستعملين (الفلاحين/الصناعة/المجتمع المدني).